Frontières et Sécurité

Colloque International le 5 et 6 décembre 2014 hôtel Le Diplomat Tunis

La « frontière » est habituellement comprise comme la « limite de souveraineté et de compétences de l’État». De nos jour, la prégnance de cette définition semble s'estomper à l'échelle mondiale, accompagnant ainsi le processus de relativisation multiforme de l’État. Il faut y voir l'effet de l'évolution des techniques de transport et de communication, la dynamique et l'ampleur des échanges économiques, mais aussi la prise en considération d'une grande interdépendance du système monde. Toutefois, cette tendance ne signifie en rien la disparition de l'objet même de « frontière ». S'estompant sous ses expressions conventionnelles, la réalité frontalière réapparaît ailleurs, sous d'autres formes.     

La fragilisation des États et la mondialisation des risques et des menaces, laissent une place importante à d'autres acteurs pour faire « territoire ». De ce fait, le terme de « frontière » peut-être appliqué à ce que l'on aurait qualifié auparavant de simples « limites de souveraineté ».

Les guerres, de même que l'insécurité et la grande criminalité qui peut prendre plusieurs formes comme le terrorisme ou la contrebande apparaissent ainsi comme des nouvelles manifestations à la réalité des « frontières ». Là où l’État ne joue pas pleinement son rôle de gardien du « territoire », d'autres acteurs ressortissants d'une logique différente (seigneurs de la guerre, terroristes, mafias, sociétés privées, chefs religieux, coutumiers, etc) sont susceptibles d'assurer des encadrements de substitution qui peuvent « faire territoire ».  Ainsi, des nouvelles frontières apparaissent dont la portée est souvent symbolique mais qui présentent une plus grande insécurité et un danger certain pour les populations.

Ces transformations, quelles que soient les critiques formulées du mode explicatif, justifient un discours et des solutions en faveur d’une politique de sécurité mieux adaptée à des « frontières » en pleine mutation. Au-delà de la rhétorique, des pratiques de coopération policière ou militaire s’imposent aujourd’hui comme une évidence. Une politique coordonnée doit alors se développer. Car, la question de la pertinence des territoires nationaux de sécurité est désormais posée par rapport à une insécurité globalisée. Cette nouvelle donne conduit forcément à avancer cette autre considération suivant laquelle les territoires nationaux de la puissance publique sont contestés par des nouveaux territoires de gestion internationale des problèmes publics, participant en fait de ce qu’on peut appeler : une nouvelle poussée de déterritorialisation des problèmes de sécurité et face à laquelle surgissent les difficultés pour y remédier de point de vue de la sécurité publique nationale.

Aussi, une politique de sécurité comme gestionnaire du risque déterritorialisé  semble être ici mieux appropriée. Dès lors il faut adapter polices et armées à un état permanent de « paix-crise-guerre », en ne raisonnant plus en termes de substitution ou d’annexion de la défense à la sécurité, mais en terme de couplage permanent de dispositifs de police et de dispositifs militaires. Sur ce point une harmonisation de politique de sécurité et une coopération entre Etats en la matière permettront une meilleure polyvalence des forces armées comme celle des dispositifs de sécurité intérieure. Les moyens militaires ou de sécurité doivent en effet pouvoir être employés dans des contextes différents et être capable à faire face, à bref délai, à des changements dans l’intensité des risques auxquels ils peuvent être exposés.

Télécharger affiche et programme 

الحدود والأمن في عالم متغير

تعتبر الحدود حسب التعريفات الكلاسيكية عادة " كحد لسيادة ومجال تدخل الدولة". اما اليوم فإن هذا التعريفالتقليدي بصدد الزوال على الصعيد الدولي و ينجر عن هذا تنسيب لهيمنة الدولة ولبسطها لنفوذها داخل مجالها الترابي

  ويبدوا هذا مفهوما من خلال تطور تقنيات الاتصال والتواصل وتعدد مجالات التبادل الاقتصادي على كل المستويات وكذلك تداخل مختلف الأنساق المكونة لمنظومة العولمة ولكن بالرغم من هذه التغييرات والتحديات لا يعني زوال مفهوم الحدود بمفهومه التقليدي. و تتجلى هذه المسألة من خلال اشكاليات جديدة في علاقة وطيدة بقضايا كبرى مثل الإرهاب والتهريب ومختلف الجرائم المنظمة التي تجد لنفسها مسرحا داخل مواطن التوتر المختلفة

إن هشاشة الدول وعولمة الأخطار والتهديدات تترك مكانا هاما لفاعلين آخرين لصنع المجالات الترابية. وانطلاقا من هذا يمكن لمفهوم الحدود أن ينطبق على ما اصطلح على اعتباره مجرد "حدود للسيادة". أما اليوم فإن تعدد الحروب والجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية المختلفة الشيء الذي من شأنه أن يدرج الدولة وحدودها في ديناميكية جديدة. ويبدوا واضحا أنه عندما تغيب الدولة أو تضعف أو عندما لا تلعب دورا هاما في حماية حدودها فإن فاعلين آخرين وبمنطلقات مختلفة يمكن أن يكتسحوا المجالات التي تركتها شاغرة لهم (أثرياء الحرب وأسيادها، مختلف التنظيمات الإرهابية، التنظيمات المافياوية، التنظيمات الدينية المختلفة...) ويمكن لهذه التنظيمات أن تلعب دورا كبيرا في تأطير المجال الترابي الذي بقي مهمشا

وهكذا تصنع حدود جديدة برمزية مختلفة تتحدى المؤسسات القائمة والرسمية وتصنع لنفسها شرعية مرئية أو إعلامية مختلفة عن ما هو متعاهد عليه

وتتطلب هذه التغييرات الجيوستراتيجية  الكبرى إجابة ملائمة تعتمد سياسات أمنية متطورة ومواكبة لهذه الحدود المتحولة. وبقطع النظر عن الإجابات المعتمدة والمتعاهد عليها مثل التعاون الثنائي بين البلدان في المجال الأمني التي اصبحت اليوم ضرورة حتمية فإنه يجب تصور وصياغة سياسات جديدة ترتقي إلى مستوى التحدي المطروح

إن السياسات المعتمدة اليوم التي تعتمد مدخلا لها الحدود القومية أو الإقليمية هي اليوم في مواجهة لتحديات أمنية وعسكرية ذات طابع معولم ومتداخل

إن هذه التحديات الجديدة والمعولمة من شأنها أن تنزع البعد الترابي المادي عن الاشكاليات الأمنية فهناك اليوم أقاليم ومجالات ترابية لا تخضع لسياسة الدول وهي متروكة اليوم لتدخلات عالمية مختلفة (مجلس الأمن، الولايات المتحدة...) هذه التحديات الجديدة من شأنها أن تدفع نحو صياغة علاقات متطورة بين مفهومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي في المقابل هذا التوتر الدائم القائم على ثلاثية (السلم، الأزمة، الحرب) يجب أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية لمجابهة هذه الوضعية وهذا يتطلب صياغة نظرة جديدة للسياسات الأمنية في علاقاتها بالإستراتيجية الدفاعية العسكرية

 من هذا المنطلق فإن التناغم بين السياسات الأمنية بصفة عامة والتعاون بين البلدان من شأنه أن يهيئ لتدخل أكثر نجاعة. وهذا يتطلب بناء عقيدة أمنية وعسكرية تتجاوز مفهوم العدو الكلاسيكي الواضح المعالم في مواجهة قوة نيران الدولة إلى مفهوم العدو المتخفي الغائب أو العدو الشبح الذي له أكثر قدرة على المناورة والتخفي

ضمن هذا الإطار العام يتنزل الملتقى الدولي الذي ينظمه المرصد التونسي للأمن الشامل أيام 5 و 6  ديسمبر 2014

المحاور

التحديات الكبرى للحدود الإقليمية للدول

 بؤر الصراع والتوتر

 السياسات الأمنية والعسكرية الجديدة في مواجهة الحدود المعولمة

التجارب المقارنة